ترجمه اصول استنباط (کتاب)

---

کتاب « اصول استنباط » ترجمه‌ای است فارسی توسط استاد محسن غرویان و دکتر علی شیروانی ، از کتاب «اصول الاستنباط» علی نقی حیدری در زمینه مباحث اصولی که از آثار ارجمندی است که در محافل حوزوی و دانشگاهی مورد توجه و تدریس واقع شده و جزء اول آن، توسط استاد غرویان و جزء دوم، توسط استاد شیروانی ترجمه گردیده و به همت انتشارات دار الفکر چاپ شده است.

۱ - ساختار

---

اصل کتاب، پس از مقدمه مؤلف و اشاره‌ای به تاریخ فقه و اصول ، در قالب شش عنوان کلی که هر کدام دارای زیرمجموعه‌های متعددی است تنظیم شده است و مترجمین محترم، در برخی موارد حواشی مفیدی نگاشته‌اند که در ذیل صفحات آمده است. ترجمه کتاب، تا حدودی روان و سلیس است.

۲ - گزارش محتوا

---

۲.۱ - مباحث الفاظ

این مباحث، در جزء اول کتاب، ذکر شده است. مؤلف، در مقدمه کتاب، به تعریف اصول فقه، موضوع هر علم، تمایز علوم، موضوع اصول فقه ، مسائل اصول فقه ، غایت اصول فقه، و تبویب اصول فقه پرداخته است.
مترجم محترم، در ذیل تعریف اصول فقه متذکر می‌شود که « قواعد فقه »، به صورت مضاف و مضاف الیه غیر از « قواعد فقهی »، به صورت صفت و موصوف است، چون اولا: قاعده اصولی در همه ابواب فقه شمول دارد، ولی قاعده فقهی از چنین شمولی برخوردار نیست. ثانیا: اجرای قاعده اصولی کار مجتهد است، اما قاعده فقهی را هم مجتهد و هم مقلد می‌تواند اجرا کند.

۲.۲ - مباحث اولیه

شامل چهار مبحث است که عبارتند از:
۱. حقیقت شرعیه: آن است که شارع ، الفاظ عبادات یا غیر آنها را در معانی اختراعی خودش استعمال کند و ثمره این بحث این است که همه الفاظی که در قرآن و در زبان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم وارد شده، بدون اشکال بر معانی شرعیه حمل می‌شود.
۲. صحیح و اعم: اصولی‌ها اختلاف کرده‌اند در اینکه اسماء عبادات برای صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد و بر اساس دو قول، ثمراتی مترتب است.
۳. اشتراک لفظی در لغت: به معنای تعدد معانی حقیقیه یک لفظ در زبان واحد است.
۴. مشتق: مراد از مشتق ، هر اسمی است که دال بر تلبس ذاتی به مبدیی باشد و اختلاف، در این است که آیا مشتق، در خصوص آنچه متلبس به مبدا است در حال، حقیقت و در آنچه مبدا از آن منقضی شده، مجاز است یا اینکه حقیقت در اعم است؟ قول اول، از اشاعره و جمعی از علمای شیعه نقل شده و قول دوم، از اکثر علمای شیعه و معتزله نقل شده است.

۲.۳ - باب اول

اوامر: در این باب، هشت بحث آمده است که عبارتند از: ماده امر و صیغه آن؛ اقسام واجب ؛ مقدمه واجب؛ مقتضی بودن امر به شی ء، نهی از ضد آن را؛ امر آمر با علم به اینکه شرط ماموربه مفقود است؛ نسخ وجوب ؛ واجب تخییری ؛ واجب موسع .
مترجم محترم، در بحث اعتبار استعلا در ماده امر، می‌فرماید: اگر استعلا را معتبر بدانیم، طلب ذاتی مستعلی از عالی، امر محسوب می‌شود و اما اگر علو را معتبر بدانیم، طلب مزبور، مصداق سؤال و دعا است، نه مصداق امر.

۲.۴ - باب دوم

نواهی: در این باب، سه مبحث وجود دارد: ۱. ماده و صیغه نهی : ظاهرا ماده نهی، طلب ترک فعل به وسیله قول از روی استعلا است و شامل تحریم و کراهت ، هر دو، می‌شود و صیغه امر، ظاهرا حقیقت در طلب ترک فعل است و در این معنا، تحریم و کراهت، هر دو، داخل می‌شوند. ۲. اجتماع امر و نهی: ظاهرا اجتماع امر و نهی از نظر عقلی و عرفی ممکن نیست، البته اگر نهی تنزیهی باشد، اجتماع آن دو ممکن است. ۳. دلالت نهی بر فساد : عبادت، اگر مورد نهی واقع شود، باطل و معامله ، اگر مورد نهی واقع شود، باطل نیست.

۲.۵ - باب سوم

مفاهیم: این باب، مشتمل بر سه مبحث مفهوم شرط ، مفهوم وصف و مفهوم غایت است. به نظر مؤلف، حکم ، وقتی معلق بر وصف شود، به حکم تبادر عرفی، ظهور در این دارد که آن حکم، وجودا و عدما دایر مدار وصف است. آن جا که غایت قید حکم است، دلالتش بر مفهوم آشکارتر است.

۲.۶ - باب چهارم

عموم و خصوص: این باب، در باره عام و خاص ، توافق عموم و خصوص، اجمال مخصص ، عمل به عام قبل از جست وجو از مخصص، آمدن ضمیر به دنبال عام، تخصیص زدن عام به وسیله مفهوم موافق و مفهوم مخالف، آمدن استثناء پس از عمومات متعدد، تخصیص زدن کتاب به وسیله کتاب و سنت ، بحث می‌کند.

۲.۷ - باب پنجم

مطلق و مقید: این باب، شامل تعریف مطلق و مقید و اجتماع مطلق و مقید است.
مؤلف، در خاتمه جزء اول، به ایضاح برخی از اصطلاحات اصولی پرداخته و آن را خاتمه می‌دهد.

۲.۸ - جزء دوم

جزء دوم، مربوط به مباحث ادله عقلی است و مشتمل بر چهار فصل و یک خاتمه است:

۲.۸.۱ - فصل اول

قطع: در این فصل، در باره مجعول نبودن قطع ، تجری و استحقاق کیفر ، نقد سخن اخباریان در باب حجیت قطع ، حجیت قطع قطاع ، تنجز تکلیف توسط علم اجمالی ، نکات ارزش مندی بیان شده است.

۲.۸.۲ - فصل دوم

ظن : در این فصل، در باره ظواهر الفاظ، قول لغوی، اجماع منقول و خبر واحد تحقیق به عمل آمده است.

۲.۸.۳ - فصل سوم

شک: شرع و عقل می‌توانند برای حالت شک ، اصول فراوانی را مقرر بدارند، اما پس از استقرای موارد حکم عقل و شرع، فقط چهار اصل مهم به دست آمده که عبارتند از: استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر که به بیان اجمالی هر کدام از اینها می‌پردازیم:
۱. اصل برائت : اصولی‌ها، در شبهه تحریمیه ، در صورت فقدان نص یا اجمال آن، اصل برائت از تحریم جاری می‌کنند و اخباری‌ها اصل احتیاط را و در شبهه وجوبیه ، هر دو، اصل برائت را جاری می‌نمایند.
در شبهه تحریمیه و وجوبیه، در صورت تعارض دو نص، وظیفه تخییر است و...
۲. تخییر: هر گاه تکلیف الزامی، معلوم و مکلف به، مشکوک باشد و به جهت دوران امر میان محذورین ، احتیاط ممکن نباشد، در صورتی که منشا شک، تعارض دو دلیل باشد، قول موجه در آن، تخییر عقلی است، خواه فعل تعبدی باشد و خواه توصلی.
۳. احتیاط: هر گاه تکلیف الزامی، معلوم و مکلف به، مشکوک و احتیاط ممکن باشد، اجمالا احتیاط جاری می‌شود.
مؤلف، در ذیل این مبحث، اقسام شبهه را به شرح زیر بیان می‌کند و وظیفه را در مورد هر کدام مشخص می‌نماید:
شبهه، یا موضوعی است و یا حکمی و هر کدام، یا تحریمی است یا وجوبی. پس چهار قسم حاصل می‌شود به این شرح:
الف) شبهه موضوعیه تحریمیه که خود بر دو گونه است: محصوره و غیر محصوره.
ب) شبهه حکمیه تحریمیه .
ج) شبهه موضوعیه وجوبیه .
د) شبهه حکمیه وجوبیه .
۴. استصحاب: مؤلف، در ذیل این بحث، تعریف، انواع و ادله استصحاب و... را بیان می‌کند.

۲.۸.۴ - فصل چهارم

تعادل و تراجیح : دو خبر متعارض اگر میان مدلول هایشان نسبت اطلاق و تقیید برقرار باشد، مطلق، بر مقید حمل می‌شود و اگر میانشان نسبت عموم و خصوصی مطلق باشد، عام بر خاص حمل می‌شود و اگر میان آن دو عموم و خصوص من وجه باشد، در ماده اجتماع که با هم تنافی دارند، بنا به قولی، به اصول جاری در آن مورد و بنا به قولی دیگر، به ترجیح بین آن دو با مرجحات روایی و یا به تخییر رجوع می‌شود.

۲.۹ - خاتمه

اجتهاد و تقلید: مؤلف، نخست، اجتهاد و تقلید را بررسی کرده و در خاتمه، پاره‌ای از ادله احکام از نظر اهل سنت ، مثل قیاس ، استحسان ، مصالح مرسله ، شریعت پیشنیان و مذهب صحابی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

۳ - پانویس

---